14 مليار درهم لمكافحة البطالة: اكتشف الخطة الحكومية الثورية لإنعاش سوق العمل!
أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن خطة جديدة تهدف إلى معالجة مشكلة البطالة في المغرب. خلال ندوة بعنوان “سياسات التشغيل في المغرب .. التحديات والفرص” التي أقيمت في تطوان، أوضح الوزير أن الخطة تتطلب ميزانية قدرها 14 مليار درهم وتركز على تقليل نسبة البطالة بين الشباب، خاصة أولئك الذين لا يمتلكون شهادات أو تكوينات تؤهلهم للاندماج في سوق العمل.
وأشار السكوري إلى عدة برامج ستبدأ الحكومة بتنفيذها العام المقبل، بما في ذلك برنامج لدعم المقاولات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. كما تم الحديث عن برنامج التدرج المهني الذي يستهدف تشغيل الشباب العاطل ويهدف لزيادة عدد المستفيدين من 20 ألف إلى 100 ألف مستفيد بحلول عام 2025.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر الوزير برنامج تثبيت التشغيل بالعالم القروي لدعم الفلاحين والحفاظ على مناصب الشغل. وأكد أن الجهود الحكومية أدت إلى خلق 300 ألف منصب شغل خلال الثلث الأخير من عام 2024 في قطاعات مثل الصناعة والسياحة والتجارة والبناء.
كما أعلن السكوري عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% اعتباراً من يناير 2025 وأشار إلى بدء المصادقة على قانون يحدد شروط ممارسة حق الإضراب لحماية العمال وتوسيع الحريات النقابية.14 مليار درهم لمكافحة البطالة: الخطة الحكومية الجديدة لإنعاش سوق العمل
في تصريح له يوم السبت بمدينة تطوان، أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن خطة جديدة تهدف إلى معالجة مشكلة البطالة في المغرب. هذه الخطة تأتي في وقت حرج حيث يعاني العديد من الشباب من صعوبة الاندماج في سوق العمل.
خلال ندوة بعنوان “سياسات التشغيل في المغرب .. التحديات والفرص”، التي نظمت ضمن الأبواب المفتوحة لحزب الأصالة والمعاصرة، أوضح الوزير أن الحكومة خصصت ميزانية ضخمة تصل إلى 14 مليار درهم لدعم هذه المبادرات. وتركز الخطة بشكل خاص على تقليص نسبة البطالة بين الشباب، خاصة أولئك الذين لا يمتلكون شهادات أو تكوينات تؤهلهم للانخراط في سوق الشغل.
!يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
في هذا السياق، أشار السكوري إلى عدة برامج ستبدأ الحكومة بتنفيذها العام المقبل. من بين هذه البرامج هو برنامج دعم المقاولات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات الذي يستهدف تشغيل اليد العاملة غير الحاصلة على الشهادات.
كما تحدث الوزير عن برنامج التدرج المهني الذي يهدف إلى توظيف الشباب العاطل داخل المقاولات الصغيرة والمتوسطة وكذلك التعاونيات في المناطق القروية. الهدف هو زيادة عدد المستفيدين من 20 ألف إلى 100 ألف مستفيد بحلول عام 2025، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التدريب أثبت فعاليته الكبيرة في تسهيل الاندماج بسوق العمل.
بالإضافة لذلك، ذكر السكوري برنامج تثبيت التشغيل بالعالم القروي والذي يسعى لدعم الفلاحين وتحفيزهم للحفاظ على فرص العمل المتاحة هناك.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن الجهود الحكومية أسفرت عن خلق حوالي 300 ألف منصب شغل خلال الثلث الأخير من عام 2024 فقط! وقد تم ذلك بفضل التركيز على قطاعات حيوية مثل الصناعة والسياحة والتجارة والبناء والأشغال العمومية.
وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص سواءً كان ذلك في الأنشطة الفلاحية أو غير الفلاحية، أفاد السكوري بأن الحكومة أصدرت مرسوماً يقضي برفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 5% اعتباراً من يناير 2025. كما أشار أيضًا لبدء المصادقة على قانون ينظم شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بهدف حماية العمال وتعزيز الحريات النقابية.
هذه الخطط الطموحة تعكس التزام الحكومة المغربية بمواجهة تحديات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب المغربي مما يسهل عليهم بناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم.
