المجلس الحكومي يوافق على نظام جديد لموظفي إدارة السجون: تفاصيل مصادقة 19 دجنبر 2024
يبدو أن النص يتحدث عن النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، والذي تم المصادقة عليه من قبل المجلس الحكومي. يركز النص على أهمية تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للموظفين، وتعزيز دورهم في الحفاظ على الأمن الداخلي.
النقاط الرئيسية التي تم ذكرها:
- تحسين الأوضاع: يسعى النظام الجديد إلى النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي القطاع وتحفيزهم لأداء مهامهم بفعالية.
- الترتيب والتعويضات:
– إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات الهيئة.
– مراجعة شاملة لنظام التعويضات وإحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة.
- معايير الترقي:
– إرساء معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية للترقي في الدرجة.
- إدماج الموظفين:
– فتح إمكانية إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات وتوظيف الأطباء والمهندسين ضمن الهيئة.
- تطوير المساطر الإدارية:
– عقلنة تدبير المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب بما يتناسب مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة بالهيئة.
- التحديات الجديدة: يأتي هذا النظام الأساسي استجابة للتحديات الجديدة والدينامية التشريعية، خاصة بعد صدور القوانين المتعلقة بالسجون والعقوبات البديلة.
الخلاصة:
النظام الأساسي الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العمل لموظفي إدارة السجون ويعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات هذه الفئة من الموظفين الذين يؤدون مهامًا حساسة تتعلق بالأمن الداخلي للبلاد.المجلس الحكومي صادق يوم الخميس 19 دجنبر 2024 على النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. وقد هنأت المندوبية العامة كافة موظفات وموظفي القطاع على المكتسبات المادية والاجتماعية والإدارية التي تحققت، وأشادت بالتجاوب الإيجابي للحكومة مع مطالب هذه الفئة من الموظفين.
تأتي هذه المراجعة الشاملة للنظام الأساسي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية بالمندوبية العامة، وتعزيز الأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي القطاع. كما تسعى إلى تكريس البعد الأمني وشبه العسكري لهذه الهيئة، مما يعكس دورها الحيوي في الحفاظ على الأمن الداخلي للبلاد.
النظام الأساسي الجديد يتضمن مجموعة من المكتسبات الهامة مثل:
– إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي إدارة السجون.
– مراجعة شاملة لنظام التعويضات وإحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة.
– تحسين نظام الترقي عبر إرساء معايير الاستحقاق والمردودية.
– فتح إمكانية إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات وتوظيف الأطباء والمهندسين ضمن الهيئة.
– عقلنة تدبير المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم.
هذا النظام يأتي تزامناً مع التحديات الجديدة والدينامية التشريعية في البلاد بعد صدور القانون الجديد المنظم للسجون وقانون العقوبات البديلة، مما يستدعي تعبئة شاملة لموظفي القطاع والانخراط الجدي في تطبيق القوانين لتعزيز الدور الأمني والإدماجي للمؤسسات السجنية.
